تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية السلطة الفلسطينية بالعمل على نزع السلاح و بدأ العمل السياسي الحقيقي بعد الآن ، كما تنادي المنظمة كافة الدول العربية مساندة السلطة الفلسطينية و معاونتها على هذا الأمر و ذلك للأسباب الآتية :
1- يعد التصويت على تقرير جولدستون بأغلبية الدول أعضاء المجلس خطوة هامة في التاريخ العربي كما أنه تقرير ذا شأن كسياسي كبير .
2- في حال قيام الفلسطينين بأي أعمال عنف أخرى في المرحلة المقبلة و قبل إستخدام تقرير جولد ستون بالطريقة الصحيحة ، فإننا نتعتبر مثل هذه التصرفات أمور تعيق ما تم تحقيقه من إنتصار سياسي كبير لذلك أردنا التنبيه و الإشارة .
3- يجب على العرب في المرحلة القادمة أن يحاربوا عدوهم بالسلاح الذي يخاف منه و ليس بالسلاح الذي يخافون هم منه ! فلو رفع الفلسطينيون السلاح في وجه إسرائيل فإنهم قد دخلوا معركة خاسرة مليئة بالضحايا و العتاد و المال المفقود ، أما لو مارسوا السياسة فإنها معركة منتصرة إذا ما خلصت القلوب للقضية !
4- لا تتوقف خطورة إستخدام التقرير بالشكل السياسي المطلوب على مجلس الأمن فقط و لكن هناك المحكمة الجنائية الدولية .
5- يجب على السلطة الفلسطينية و الدول العربية أن تتعامل مع منظمات المجتمع المدني في الدول التي تملك حق الفيتو في مجلس الأمن و بالذات في الولايات المتحدة الأمريكية ، و أن لا تعتمد على أصحاب إتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية !توقعات المرحلة المقبلة :تتوفقع منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية بعض الأحداث في المرحلة المقبلة و من هذه التوقعات الآتي :
أولآ / ستحاول إسرائيل إستفزاز السلطة الفلسطينية أو إستفزاز أي حركات فلسطينية أخرى في المرحلة المقبلة و قد ترفع شكواها أيضآ إلى مجلس حقوقالإنسان و لا نستبعد أن ترفعها إلى مجلس الأمن أيضآ ! في حال قيام الفلسطينين بأي أعمال عنف .
ملحوظة أخيرة :- ننادي أيضآ كافة التنويريين و دعاة الديمقراطية و حقوق الإنسان بفضح أي محاولات لرفع سلاح المقاومة بالعنف إذ أنها ستكون جميعها أعمال خيانة للقضية ، و ليست أعمال بطولية كما سيحاول البعض تصويرها ! و هي في واقع الأمر أعمال تخدم الموقف الإسرائيلي !
- يجب على منظمات المجتمع المدني في العالم العربي بأجمعه أن تروج لأهمية تقرير جولدسون و المكاسب السياسية المتحققة من خلاله ، و الترويج إلى أن أي محاولات من جانب الفلسطينين أو العرب تنتقص من قيمة التقرير بالقول أو بالفعل فإن هذه تعتبر خيانة للقضية الفلسطينية و يستحق من يقومون بها المحاكمة العاجلة .
