لا زالت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المحلي تهدر يوما بعد يوم ، ولا زال يدفع من صحته وعمره ثمنا للإهمال الحكومي الذي يقترب من حد الجريمة ، وما حادثة قطار العياط الأخيرة التي راح ضحيتها حتى الآن ما يقترب من 160 قتيل وجريح إلا حلقة جديدة في مسلسل الانتهاك اليومي لحقوق المواطنين في التمتع بوسائل نقل آمنة ، هذا المسلسل الذي طالت حلقاته لدرجة الملل وأصبحت مقررا يوميا على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون وبدأ بنزيف الإسفلت وانتهى بنزيف القضبان .
وقد حذر "ماعت " مرارا من تدني جودة خدمات النقل والمواصلات في المحافظات المختلفة وخاصة في منطقة العياط المنتقلة حديثا لزمام محافظة 6 أكتوبر ، حيث حدثنا الأهالي خلال الحلقات النقاشية لمشروع (صوت المواطن) الذي ينفذ في عدة مناطق من بينها العياط عن الإهمال الشديد في الخدمات المتعلقة بالسكك الحديدية في هذه المنطقة وهو ما يؤدي إلى حوادث متكررة من هذا النوع ، ولكن لا مجيب ولا سميع من قبل الجهات التنفيذية والسادة مسئولي هيئة سكك حديد مصر .
و يرى " ماعت " أن حادث العياط الأخير نتيجة طبيعية لتفرغ مسئولي وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر للإعلان عن انجازاتهم الوهمية ومحاولة تزييف وعي الرأي العام وإبقاء
مسئولية تخلف خدمات النقل وسوء خدماتها إلى المواطن نفسه باعتباره مخربا بالفطرة كما تدعي إعلاناتهم المدفوعة من جيب دافع الضرائب والتي أثارت سخط وانتقادات الكثيرين كما ارتبطت هذه الحملة الإعلانية بشبهة فساد تناولتها وسائل الإعلام المختلفة ولم تجد من يحقق فيها حتى الآن .
ويجدر هنا أن نذكر الرأي العام في مصر بأن وزير النقل الحالي كان قد وعد عند توليه المسئولية منذ أكثر من ثلاث سنوات بإصلاح شامل لمرفق السكك الحديدية وتم توفير 5 مليارات جنيه لهذا الغرض بأمر مباشر من السيد رئيس الجمهورية وكان ذلك على خلفية حادث قطار بشع في هذا الوقت ، وها هي الشهور والسنوات تمر والمرفق الحيوي يتدنى حاله من سيء إلى أسوأ على كل المستويات سواء القطارات نفسها أو حتى المحطات والأرصفة ، ولم يسلم من هذا التدني العاملين بالهيئة أنفسهم الذين ضجوا بالشكوى من أحوالهم المعيشية السيئة .
ويطالب " ماعت " السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح مرفق السكك الحديدية وأن يبدأ ذلك بإقالة فورية للمسئولين عن مرفق النقل والسكك الحديدية وتولية أمر إصلاح هذا المرفق الحيوي لأشخاص من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، كما يطالب " ماعت " بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء مجلس الشعب برئاسة رئيس لجنة النقل المحترم حمدي الطحان وأن يشترك في هذه اللجنة عدد من خبراء النقل ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك منظمات المجتمع المدني ، وأن يكون دور هذه اللجنة هي مراجعة ملف السكك الحديدية في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية للتعرف على الأسباب الحقيقية لانهيار جودة الخدمات بها .
وأخيرا يطالب " ماعت " منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الحقوقي أن تولي الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وأن توظف خبراتها وطاقاتها لرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا المجال وأن لا يكتفوا بالوقوف عند حد المطالبة بإصلاح الأوضاع المدنية والسياسية ، لأن الحكومة تستغل غيبة هذه المنظمات عن هذا المجال لتقترف آثام كبيرة في حق مواطنيها .
وقد حذر "ماعت " مرارا من تدني جودة خدمات النقل والمواصلات في المحافظات المختلفة وخاصة في منطقة العياط المنتقلة حديثا لزمام محافظة 6 أكتوبر ، حيث حدثنا الأهالي خلال الحلقات النقاشية لمشروع (صوت المواطن) الذي ينفذ في عدة مناطق من بينها العياط عن الإهمال الشديد في الخدمات المتعلقة بالسكك الحديدية في هذه المنطقة وهو ما يؤدي إلى حوادث متكررة من هذا النوع ، ولكن لا مجيب ولا سميع من قبل الجهات التنفيذية والسادة مسئولي هيئة سكك حديد مصر .
و يرى " ماعت " أن حادث العياط الأخير نتيجة طبيعية لتفرغ مسئولي وزارة النقل وهيئة سكك حديد مصر للإعلان عن انجازاتهم الوهمية ومحاولة تزييف وعي الرأي العام وإبقاء
مسئولية تخلف خدمات النقل وسوء خدماتها إلى المواطن نفسه باعتباره مخربا بالفطرة كما تدعي إعلاناتهم المدفوعة من جيب دافع الضرائب والتي أثارت سخط وانتقادات الكثيرين كما ارتبطت هذه الحملة الإعلانية بشبهة فساد تناولتها وسائل الإعلام المختلفة ولم تجد من يحقق فيها حتى الآن .
ويجدر هنا أن نذكر الرأي العام في مصر بأن وزير النقل الحالي كان قد وعد عند توليه المسئولية منذ أكثر من ثلاث سنوات بإصلاح شامل لمرفق السكك الحديدية وتم توفير 5 مليارات جنيه لهذا الغرض بأمر مباشر من السيد رئيس الجمهورية وكان ذلك على خلفية حادث قطار بشع في هذا الوقت ، وها هي الشهور والسنوات تمر والمرفق الحيوي يتدنى حاله من سيء إلى أسوأ على كل المستويات سواء القطارات نفسها أو حتى المحطات والأرصفة ، ولم يسلم من هذا التدني العاملين بالهيئة أنفسهم الذين ضجوا بالشكوى من أحوالهم المعيشية السيئة .
ويطالب " ماعت " السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح مرفق السكك الحديدية وأن يبدأ ذلك بإقالة فورية للمسئولين عن مرفق النقل والسكك الحديدية وتولية أمر إصلاح هذا المرفق الحيوي لأشخاص من ذوي الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، كما يطالب " ماعت " بتشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء مجلس الشعب برئاسة رئيس لجنة النقل المحترم حمدي الطحان وأن يشترك في هذه اللجنة عدد من خبراء النقل ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك منظمات المجتمع المدني ، وأن يكون دور هذه اللجنة هي مراجعة ملف السكك الحديدية في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية للتعرف على الأسباب الحقيقية لانهيار جودة الخدمات بها .
وأخيرا يطالب " ماعت " منظمات المجتمع المدني العاملة في الحقل الحقوقي أن تولي الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وأن توظف خبراتها وطاقاتها لرصد الانتهاكات التي يتعرضون لها في هذا المجال وأن لا يكتفوا بالوقوف عند حد المطالبة بإصلاح الأوضاع المدنية والسياسية ، لأن الحكومة تستغل غيبة هذه المنظمات عن هذا المجال لتقترف آثام كبيرة في حق مواطنيها .
